وضعیت پرونده‌های فریدون، امامی، زنجانی و هدایتی؛ هادی رضوی آزاد است | وضعیت خاص برادر رئیس جمهور سابق | حکم پرونده عباس ایروانی صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۲۵۵۵
به گزارش همشهری آنلاین، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و شهادت سیدالشهدا امام حسین(ع) گفت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت و تاسی از آرمان‌های امام حسین(ع) باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید کرد.
وی افزود: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فرداهای ما دارای پیام های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان و مال برای روشنگری اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستایشی گفت: پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.
وی ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله عفاف و حجاب از نگاه قوه قضاییه بر انجام وظایف کلیه دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: دادستان های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطین را نسبت به این امور متذکر شوند و تاکید داریم که در اجرای قانون کلیه افراد و مسئولان و مجریان قانون حق هیچ گونه تخطی از قانون ندارند و مر قانون باید اجرایی شود. اگر عدالت می خواهیم باید دنبال اجرای دقیق شفاف قانون باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستور العملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است، گفت : بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و دستورالعمل اخیر الذکر نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.
ستایشی گفت: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ۲۶ تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان است، گفت: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان و احترام به قانون با عنوان میثاق ملی ماست و در قوه قضاییه مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین هستیم.
وی درباره پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برخی محکومان خاص گفت: محکوم‌علیه محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۷۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت شد. البته در جریان رسیدگی به پرونده اموالی از او توقیف شده است. یکی از ویژگی‌ها این است که اموال متهم را شناسایی کنیم و شناسایی مهم است و در حال حاضر امامی در زندان است و کسانی که می‌گویند نیست مرجع رسمی قوه قضاییه می‌گوید که اقای امامی در زندان است.
وی با اشاره به پرونده هدایتی ادامه داد: حسین هدایتی فرزند علی اکبر از سال ۹۷ با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کلان و پولی و خیانت در امانت به زندان رفته و به ۱۲ سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال به میزان ۴۸۰ میلیاردتومان و انفصال از خدمت محکوم شده و پایان حبس او ۱۴۰۸ است و مشارالیه در ندامتگاه تهران بزرگ است.
ستایشی ادامه داد: این افراد یکسری رد مال دارند و هنر مدعی العموم این است اموال را توقیف کند تا حیف و میل نشود. اینها در زندان هستند. البته گفتنی است اگر در زندان باشند مالی بدست نمی‌آید. باید تحت مراقبت باشند. بعضی مرخصی یا بیرون می‌آیند تا اموال برگردد و البته آن هم با تشخیص مقام قضایی است. اگر کسی می‌گوید فلانی بیرون بوده نه این طور نیست همه چیز روشن است. طی دوران حضور در زندان از مرخصی قانونی استفاده کرده است. محکوم اقدامات مناسبی در جهت رد دیون خود داشته است. در فرایند دادرسی رسیدگی هنر است ولی اگر تحقیق شد و به مجرمیت منجر شد و حکم صادر شد اگر اساس کار اجرا نشود، فایده ای ندارد.
وی ادامه داد: نامبرده ۲۴۲ میلیارد تومان نقد داده است که معادل نیمی از رد مال است و باقی رد مال اموال مکفی توقیف و معرفی شده و در حال پیگیری اقدامات اجرایی است.
وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال پیگیری است و بدون وقفه انجام می شود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.
وی درباره پرونده حسین فریدون نیز گفت: محکوم حسین فریدون فرزند اسدلله در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه وارد اوین شده و محکوم به ۵ سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انففصال از خدمت شده است. باتوجه به شرایط حسین فریدون مستمرا هم گفتم او به علت بیماری و استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۲ تیرماه سال جاری با تشخیص پزشک به مرکز خارج از زندان اعزام شده و بستری و تحت درمان است. ما نمی توانیم اگر کسی مشکلی دارد او را نگه داریم.
وی درباره پرونده عباس ایروانی گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به مر قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب و ملموس باشد. با تمسک و توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین مقام معظم رهبری و قوانین، اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضائی ذی ربط است.
وی در ادامه با اشاره مجدد به پرونده عباس ایروانی گفت: از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.
ستایشی درباره پرونده هادی رضوی گفت: او به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است. در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.
کد خبر 774459 منبع: ایسنا برچسب‌ها سخنگوی قوه قضائیه خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه خبر ویژه اخلال در نظام اقتصادی سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده محکوم شده رد مال سال حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۲۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»